وأمّا عند الشافعي على تقدير صحّة التقاطها يتعلّق الضمان بذمّة سيّدها دون رقبتها ؛ لأنّه لا يجوز بيعها ، وإنّما منع السيّد بالإحبال من بيعها ، فضمن عنها . وهذا مبنيٌّ على أصله من أنّ الضمان في القِنّ يتعلّق برقبته دون ذمّته ، أمّا هنا فلا يمكن بيعها ، فلزم الضمان مولاها ، سواء علم بالتقاطها أو لم يعلم ؛ لأنّ جناية أُمّ الولد على سيّدها « 1 » . هذا هو المشهور عند الشافعيّة . وقال الشافعي في الأُم : ليس للعبد أن يلتقط ؛ لأنّ أخذه اللّقطة غرر ، وكذلك المدبَّر وأُمّ الولد ، وإن علم بها سيّدها فالضمان في ذمّته ، وإن لم يعلم بها فالضمان في ذمّتها « 2 » . وهذا مخالف لما ذكره الأصحاب « 3 » ، فمنهم مَنْ نسب ذلك إلى سهو الكاتب « 4 » ، وقال بعضهم : يكون هذا على القول الذي يقول : لها أن تلتقط « 5 » . وهذا لا وجه له ؛ لأنّه لا نصّ في هذا الكلام على أنّه ليس للعبد الالتقاط . وتأوّله بعضهم بأنّه يكون قد التقطت لسيّدها لا لنفسها ، قال : ويجوز

--> ( 1 ) البيان 7 : 475 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 562 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 350 ، روضة الطالبين 4 : 462 . ( 2 ) الأُم 4 : 68 ، وراجع : البيان 7 : 475 ، والعزيز شرح الوجيز 6 : 350 ، وروضة الطالبين 4 : 462 . ( 3 ) أي : الأصحاب من الشافعيّة . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 350 ، روضة الطالبين 4 : 462 . ( 5 ) البيان 7 : 475 .